header
اليوم 2017/03/28
19 مارس، 2017  12:23 م

أصدرت نقابة الأطباء بيانا انتقدت فيه مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، مؤكدة أن القراءة الأولى لمشروع القانون، والتي اعتمدت في نوفمبر الماضي، تبعد عن تحقيق حلم وجود تأمين صحى حقيقي للمواطنين، ويمنع قطاعات كثيرة من غير القادرين من الحصول على العلاج.

وجاء بيان نقابة الأطباء، اليوم الأحد، أن أغلب الدول تتكفل بدفع اشتراكات الأطفال حتى سن 188 سنة، مطالبة بأن يكون اشتراك الطفلين الأول والثاني على نفقة الدولة، وأن يتحمل الوالد الاشتراك بدءاً من الطفل الثالث.

وقال بيان النقابة، إن “سداد أقساط التأمين الصحي يمكن أن يكون شرطاً لأى شيء، إلا التقدم للدراسة، وذلك لأن التشجيع على الدراسة واجب أساسى ومسئولية أساسية للدولة، والنص الحالي يجعلنا نواجه خطراً شديدا، وهو زيادة نسبة الأمية نتيجة زيادة التسرب من التعليم.

وتابع البيان “ما زالت المساهمات جزءاً أساسياً من تمويل المشروع، بل وازدادت المساهمات، وتم إلغاء إعفاء غير القادرين منها، مما يتوقع أن يكون حاجز قوى يمنع قطاعات كثيرة من الحصول على العلاج”.

ولفت بيان النقابة ، إلى أنه ما زال المشروع المقدم دون دراسة اكتواريه، تضمن جدية الطرح المالي، والاستدامة، مع فتح الباب عند مراجعة التوازن الاكتوارى للمزيد من رفع الاشتراكات والمساهمات، بالإضافة إلى استمرار استثناء بدلات كبار الموظفين من خصم إشتراك التأمين الصحى، فى انحياز واضح للشريحة الاجتماعية التى تتقاضى هذه البدلات”.

وأكد البيان أن النسخة الأخيرة للقانون، تراجعت خطوات عديدة للخلف، بعيداً عن مميزات كانت قد أقرت فى نسخ سابقة، ومن أهم تلك الأمور، رفع نسبة المساهمات، إلى 20% من قيمة الدواء، 10% من قيمة الأشعة، 5% من قيمة التحاليل، مع إلغاء الحد الأقصى لقيمة المساهمة، بالتراجع عن النص السابق كما نص على زيادة القيمة الرقمية سنوياً بنسبة 7%.
وأضاف بيان نقابة الأطباء: كما تم رفع اشتراك الزوجة الذى يدفعه العائل من 22% من إجمالى الأجر إلى 2.5 % من إجمالى الأجر، كما تم رفع اشتراك كل ابن من 0.5% إلى 0.75%، وتم إلزام أصحاب المعاشات بدفع اشتراك للزوجة والأبناء المعالين، بدلاً من تحمل الدولة لهم فى النسخة السابقة.

واستطرد البيان: تم فرض دفع 200% من المساهمات على غير القادرين وأصحاب المعاشات والمستحقين للمعاشات، وذوى الأمراض المزمنة، ونزلاء المؤسسات التابعة للشئون الاجتماعية، والأطفال بلا مأوى، ومع هذه الفئة سيكون فرض أى نسبة من المساهمات هو سبب واضح لعجزهم عن تلقى العلاج عند الحاجة له.
وجاء في ختام البيان: الفصل الخاص بالتمويل في النسخة السابقة كان ينص على ” الإنفاق الحكومي لا يقل عن 3% من الناتج القومى “، وأضاف أنواعاً عديدة من الضرائب التي تحصل لصالح التأمين الصحى مشيرا الي ان الفصل الخاص بالتمويل حالياً حذف جملة ” الإنفاق الحكومى لا يقل عن 3% من الناتج القومى “، كما تم تقليل الضرائب المفروضة لصالح التأمين الصحى.

3

أهم الأخبار

الأكثر قراءة

مقالات

استطلاع الرأى

User Polls