header
اليوم 2017/06/26
13 يونيو، 2017  11:29 ص

استغلت حكومة السيسي انشغال الشعب بقضية تيران وصنافير  وقامت بتمرير قانون في مجلس النواب يسمح بزيادة الرسوم المقررة علي الخدمات التي يتلقها المواطن من الدولة .

وأقرت لجنة الخطة والموازنة في مجلس نواب السيسي، مشروع الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يقضي بتحريك أسعار رسوم عديد من الخدمات، من بينها تراخيص السيارات والسلاح، وخدمات المحمول، وجوازات السفر، وإقامة الأجانب.

وقرر القانون، الذي أقرته اللجنة أمس الاثنين، فرض روسم جديد علي  تراخيص تسيير السيارات الجديدة بقيمة 0.5% من ثمن السيارة التي لا تزيد سعتها اللترية عن 1330 سي سي، و2% للسيارات (سعة محركها من 1330 سم 3 إلى 1630 سي سي)، و2.25% للسيارات (سعة محركها من 1630 سم 3 إلى 2030 سم 3)، و2.5% من السيارات (تزيد سعة محركها على 2030 سي سي).

ورفع القانون الجديد  رسم تجديد رخص تسيير السيارات بفئاتها المختلفة، ووافقت اللجنة على رسوم رخص قيادة مركبات النقل السريع، وزيادة رسوم استخراج أو تجديد جواز السفر من 54 جنيها إلى 200 جنيه، وزيادة رسوم التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجانب من 20 جنيهاً إلى 500 جنيه.

وفرض القانون رسم جديد بقيمة 50 جنيهاً عند شراء خط تليفون محمول جديد، و10 جنيهات رسما شهريا على فاتورة المحمول، على أن تلتزم الجهات التي تقدم هذه الخدمات بتحصيل الرسم مع قيمة الخدمة، وتوريده إلى وزارة المالية.

وتضمنت الزيادات أيضاً رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية، لترتفع من 50 جنيهاً إلى 10 آلاف جنيه، ورخص السلاح من 25 جنيها إلى 2000 جنيه، و1200 جنيه عند التجديد عن كل قطعة، فضلاً عن زيادة رسوم إذن العمل في الخارج من 50 جنيها إلى 100 جنيه، والتجديد من 100 جنيه إلى 500 جنيه عن كل سنة تجديد.

ورفع القانون رسوم رخص تسيير وسائل النقل، وشمل القانون فرض رسم بقيمة 27 جنيها عن كل طن من الطفلة التي تستخدمها مصانع إنتاج الإسمنت.

 

3

أهم الأخبار

الأكثر قراءة

مقالات

استطلاع الرأى

User Polls

جميع الحقوق محفوظة لموقع التقرير المصري © 2016