header
اليوم 2017/03/23
11 يناير، 2017  12:13 م

كشفت بيانات  وزارة المالية عن ارتفاع حجم إصدارات أدوات الدين المحلية الى 454.1 مليار جنيه خلال الشهور الأربعة الأولى من العام المالي الحالي 2016-2017 والذي بدأ أول يوليو 2016.

وأكدت البيانات الصادرة عن قطاع الدين العام المصري إن إجمالي الإصدارات من أدوات الدين قصيرة الأجل بلغت 383.4 مليار جنيه مقابل اصدرا سندات بقيمة 70.7مليار جنيه.

وأرجع التقرير ذلك إلى ارتفاع متوسطات الفائدة على السندات طويلة الأجل مقابل أذون الخزانة.

وأوضحت البيانات أنه تم توجيه 375.1مليار جنيه لسداد ديون مستحقة مع توجيه باقي قيمة الإصدارات لتمويل العجز فى الموازنة المصرية ويقدر العجز فى الموازنة للعام المالي الحالي 319مليار جنيه

وبلغ الرصيد القائم من أدوات الدين الحكومية 1653.8مليار جنيه مقابل رصيد قائم من ادوات الدين الحكومية عام 2010/2011 بلغ 568.8 مليار جنيه ليرتفع الى 685 مليار جنيه عام 2011/2012 وسجل 793مليار جنيه فى العام المالي التالي ليقفز الى 1653.8مليار جنيه العام المالي الحالي.

وأشار البنك المركزي المصري الي إن إجمالي الدين العام المحلى ارتفع إلى 2758 مليار جنيه – 2.7 تريليون جنيه – فى نهاية سبتمبر 2016.

وتخطط وزارة المالية لخفض نسبة الدين العام فى مصر الى 90 – 95% خلال العام المالي المقبل مقابل نسبة 103% من الناتج المحلى الإجمالي.

واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على خفض الدين العام ما بين 80 الى 85% خلال فترة برنامج الإصلاح الاقتصادي المعتمد من الصندوق لمدة 3 سنوات.

وقال  رئيس وزراء مصر الأسبق د.على لطفى ان وضع الدين العام كارثي حيث يؤثر على نصيب الفرد من الناتج المحلى وبالتالي كفاءة الحكومة في ادارة الموارد والانفاق العام التنموي.

وأرجع لطفي ارتفاع الدين العام خلال الـ6 سنوات الماضية إلى أن الحكومات المتعاقبة لم تهتم بالتنمية ولجأت الى تمويل احتياجاتها من زيادات الأجور والإنفاق العام من الاقتراض المحلى والأجنبي ولم يولد الاقتصاد قدرات وطاقات حقيقية لسد تلك المديونية

وشدد على ضرورة خفض الاعتماد على الاستدانة وإحياء الصناعة الوطنية وخلق مشروعات صغيرة قادرة على قيادة الاقتصاد.

 

3

أهم الأخبار

الأكثر قراءة

مقالات

استطلاع الرأى

User Polls

'
جميع الحقوق محفوظة لموقع التقرير المصري © 2016