header
اليوم 2017/12/13
19 يونيو، 2017  3:05 م

ارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 4.5 مليارات دولار في شهر واحد، ليصل إلى 71.8 مليار دولار في يناير الماضي، مقابل 67.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2016.

وتوسعت حكومة السيسي خلال الفترة الأخيرة في الاستدانة من الخارج، لتمويل عجز الموازنة، وجذب تدفقات دولارية للبلاد التي كانت تعاني نقصا حادا في العملة الصعبة، قبل تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع الدين الخارجي إلى 82 مليار دولار بنهاية العام المالي المقبل 2017-2018 بما يمثل 26.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ويصل إلى 102 مليار دولار بنهاية عام 2020-2021 بنسبة 25.9%.
ساعدت السندات الدولارية التي طرحتها وزارة المالية في يناير الماضي بقيمة 44 مليارات دولار، في الزيادة الملحوظة للدين الخارجي في ذات الشهر.

وقفز الدين الخارجي للبلاد بنحو 40% في العام الماضي، وهي السنة التي بدأت فيها حكومة السيسي برنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي بقرض قيمته 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.
ووفقا لبيانات البنك المركزي، ارتفع نصيب المواطن المصري من الدين الخارجي إلى نحو  692 دولار بنهاية 2016 مقابل 491 دولار بنهاية 2015. وقفزت نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي في يناير إلى نحو 37.6%، بعدما ظل طوال السنوات السابقة يدور حول مستوى 15% في المتوسط، بحسب بيانات وزارة التخطيط.
وبلغ الدين الخارجي قصير الأجل بنهاية ديسمبر الماضي، أي ما يتعين على مصر سداده للخارج خلال العام الحالي نحو 11.9 مليار دولار.

وكان البحث عن تكلفة أقل للاقتراض واحدا من أسباب حكومة السيسي للاتجاه للسوق الدولية من أجل الاستدانة، خاصة بعد المستويات المرتفعة التي وصلت لها أسعار الفائدة المحلية، بعدما رفعها البنك المركزي 5% على مرحلتين في نحو 7 أشهر.

والاستدانة من الخارج لها مخاطر تتعلق باحتمال ارتفاع سعر صرف الدولار، خاصة بعد التعويم الذي قفز بالدولار من 8.88 جنيه في السوق الرسمية إلى نحو 18 جنيها حاليا، وكذلك مخاطر عدم القدرة على السداد.
وتسلمت مصر في نوفمبر الماضي الدفعة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي، ومن المنتظر أن تحصل قريبا على 1.25 مليار دولار قيمة الشريحة الثانية.

وحصلت حكومة السيسي خلال العام الجاري على 1.5 مليار دولار من البنكين الدولي والتنمية الإفريقي، كما باعت في مايو الماضي سندات دولارية جديدة بقيمة 3 مليارات دولار.

وساهم توجه الحكومة للاقتراض من الخارج في تقليل معدل الزيادة في الدين المحلي، الذي سجل بنهاية مارس الماضي أقل زيادة فصلية في عامين ونصف بقيمة 26.7 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 3079 مليار جنيه.

3

أهم الأخبار

الأكثر قراءة

مقالات

استطلاع الرأى

User Polls

جميع الحقوق محفوظة لموقع التقرير المصري © 2016