header
اليوم 2017/10/19
12 أكتوبر، 2017  1:50 م

أصدر عبد الفتاح السيسي، اليوم، قرارًا جمهوريًا بإعلان حالة الطوارئ بداية من يوم غد الجمعة، وذلك على الرغم من أن الدستور يمنع مد حالة الطوارئ لأكثر من فترتين متتاليتان انتهت الثلاثاء الفائت. 

وأكد الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، أن مد حالة الطوارئ بالبلاد للمرة الثالثة على التوالي لا يجوز إلا باستفتاء شعبي، لأنه قرار مخالف للدستور واخترق المعايير السياسية الثابتة التى تحكم الأوطان، حيث إن ذلك يمثل استمرارًا لانتهاك حقوق المواطنين، فالمرة الأولى فرضت حالة الطوارئ بدعوى محاربة الإرهاب بقرار جمهوري والثانية كان مفترضًا أن يوافق مجلس النواب أولاً ولكن مرر القرار بسهولة من المؤسسة الرئاسية وفى صمت، ولكن هذه المرة لا يوجد داع ولا مبرر.

وشدد دراج على أن القرار هذه المرة يفتقد إلى الشرعية، ويهدر كرامة الشعب ويحتاج لإعادة نظر, فالوضع الحالي لا يحتاج لمد الطوارئ لأننا لسنا فى حالة حرب أو إرهاب حقيقي، والدليل على ذلك أن الدول الأخرى التى نراها تمارس فيها عمليات إرهابية لا تتخذ مثل هذه القرارات.

وأضاف الخبير السياسي أن مد الطوارئ لا يفيد إلا فى تكبيل الحريات والأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأهلية، مشيرا الي انه حال استمرار الطوارئ حتى الانتخابات الرئاسية فأنه من المستحيل إجراء انتخابات رئاسية طبيعية فى هذه الأوضاع التى سبقتها ثلاث حالات مدت فيها الطوارئ .

من جانبه، أكد الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري بجامعة حلوان, إن إعلان حالة الطوارئ يحدث مرة واحدة وفقًا للدستور الحالي فى المادة 154, لمدة ثلاثة شهور من الممكن أن تمد لمدة أخرى ثلاثة شهور إضافية بموافقة مجلس النواب.

وقال جبريل: إن الفترة الثالثة التى أعلنها السيسي لمدة ثلاثة شهور مجددة تمت بواقع فاصل زمنى لم يحدد له الدستور معيارًا معينًا، وبذلك تعتبر الحالة دستورية, وفى حالة أن القرار الجمهوري الجديد بمثابة إعلان جديد لحالة الطوارئ وليس مدًا فتعتبر بذلك مرة ثانية جديدة للطوارئ، ومن الممكن أن تمد أيضًا لمدة ثلاثة شهور آخرين، ويلزم ذلك في كل الأحوال موافقة مجلس النواب.

وأوضح الخبير الدستوري الفرق بين حالتي مد الطوارئ وإعلانها، أكد أن المد يحدث فقط لمدتين متتاليتين أي 6 شهور ولا يجوز مدها لفترة ثالثة, والإعلان يحدث في حالة إن طرأت أوضاع غير طبيعية على البلاد فيلزمها إعلان للطوارئ أى أن الأمور فى البلاد كانت تسير بشكل طبيعي وفجأة حدثت أعمال أضرت بأمن البلاد.

وتنص المادة 154 من الدستور علي “يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ”.

3

أهم الأخبار

الأكثر قراءة

مقالات

استطلاع الرأى

User Polls

جميع الحقوق محفوظة لموقع التقرير المصري © 2016