header
اليوم 2017/09/23
16 يوليو، 2017  6:21 م

كتب: حاتم مدني
علّق سيد أمين، الكاتب الصحفي مدير تحرير الأسبوع أون لاين سابقا ونائب رئيس التحرير سابقا، على حكم الدائرة ١٦١عمال، بمحكمة استئناف القاهرة الصادر في 31 مايو الماضي، برفض الدعوى التي أقامها ضد مصطفى بكري، رئيس مجلس إدارة الأسبوع، ومحمود بكري رئيس التحرير بصفتيهما، قائلا: إن كل المعلومات التي ساقها الحكم مغلوطة.
وقال أمين: إن حكم أول درجة في القضية التي رفعها على جريدة الأسبوع في فصله تعسفيا منها قد أقرت بفصله تعسفيا وحكمت له بتعويض قدره 17 ألف جنيه، مؤكدا أنه نظرا لأن المبلغ المذكور يعود إلى 18 عاما في العمل بالجريدة، فقد قام بالاستئناف، مطالبا بتعويض قدره نصف مليون جنيه، ولكن حكم الاستئناف ألغى حكم محكمة أول درجة، رغم أنه لا يضار طاعن بطعنه.

وفند أمين أوجه القصور في الحكم قائلا: “الحكم يقول إنه تم إرسال إنذارين لي، أحدهما في 23 أغسطس 2013، والثاني في 2 أكتوبر من نفس العام، ولم أعد للعمل ما استلزم فصلي، والصحيح أنني فصلت بتاريخ 22 أغسطس 2013 وذلك من واقع سجلات التأمينات، كما أنني لم أتغيب عن العمل بدليل إننى تقاضيت راتب أغسطس من الصحيفة.. ثالثا أنه يوجد لدي قرار إداري كتابي من مصطفى ومحمود بكري، يعفيني من التوقيع في سجلات الحضور والانصراف، فضلا عن أنه لم يتم إرسال أية انذارات ولم يثبتوا صحة تلك الادعاءات بأي مستندات”.

وأضاف أن نقابة الصحفيين تلزم المؤسسات الصحفية بإخطارها كتابيا برغبتها في فصل أي صحفي يعمل بها ولا يتم الفصل إلا بقيام النقابة بإخطار الصحفي، وتحديد لجنة نقاش معه للتأكد من موقفه، وبناء على التحقيق معه وبعد فشل جهود التسوية تقوم النقابة بالسماح للمؤسسة والصحفي بالاحتكام للقضاء وهذا ما لم يحدث، كما لم تقم الصحيفة بإخطار اللجنة الثلاثية لذلك، وصدر الفصل رغم ترددي على الصحيفة في ذلك الوقت، وقيامي بتقاضي راتبي منها في الشهر التالي، ما ينتفي معه صحة ادعاءات التغيب وادعاءات إرسال الإنذارات”.

واستطرد أمين “استأنفت على حكم أول درجة بسبب قلة مبلغ التعويض.. وراح الاستئناف ثلاجة الخبير لمدة عامين كاملين.. ورغم أن عنواني وهاتفي وعنوان وهاتف الأستاذ إيهاب واصل المحامي مسجلان في عريضة الدعوى والاستئناف، إلا أن الخبير لم يقم بإخطار أي منا للحضور وسماع أقواله، وأصدر تقريره مع نفسه.”

وتابع أمين “ثم عادت القضية لمحكمة الاستئناف العمالية بدار القضاء مجددا، والتقينا القاضي، وأخبرناه بأن الخبير لم يستمع إلينا ولم يرسل إلينا أصلا، وراح يحدد جلسة 31 مايو الماضي للحكم، وأعطانا مدة أسبوعين للاطلاع على تقرير الخبير.

سألنا السكرتير عن تقرير الخبير فقال لنا: إن القاضي أخذ أوراق القضية في منزله، وقام القاضي برفض الدعوى رغم أننا نحن أصلا من تقدمنا بالاستئناف ولا يضار الطاعن بطعنه.

ولما سألنا عرفنا أن بكري استأنف على حكم أول درجة الذى صدر منذ عامين قبل حكم محكمة الاستئناف بشهرين فقط.

واختتم أمين حديثه “عموما يا بكري.. أنت معك أجهزتك.. وأنا معي رب أجهزتك.. وسأنقض الحكم”.
وكانت محكمة استئناف القاهرة-الدائرة ١٦١ -عمال، قد رفضت الاستئناف المقام من سيد أمين بزعم تغيبه عن العمل، وإخلاله بشروط التعاقد مع الصحيفة، وألزمته بالمصاريف.

وقالت المحكمة في نص حكمها، برئاسة المستشار الدكتور كمال عاطف رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد الجنزوري وأبو بكر عيد، وحضور أمين السر هانم شريف، أنه كان من الثابت من أوراق الدعوي وتقرير الخبير المودع فيها أن المدعي “سيد امين” تغيب عن العمل خلال الفترة من ٣ أغسطس ٢٠١٣، حتى ٢ أكتوبر ٢٠١٣، وأنه تم إنذاره أول مرة بتاريخ ٢٢ أغسطس ٢٠١٣ بإنذار مصحوب بعلم الوصول على عنوانه الثابت بعقد العمل، وذلك لغيابه لمدة عشرين يوما متصلة وتم إنذاره للمرة الثانية مصحوبا بعلم الوصول في ٢ أكتوبر ٢٠١٣، لاستمرار انقطاعه وتغيبه عن العمل، ولما كان ذلك فإن قرار إنهاء علاقة العمل كان بسند صحيح من القانون والواقع لتغيب العامل اكثر من شهرين متواصلين، وتم انذاره مرتين، وهو ما ينفي الخطأ من جانب جهة العمل.

وقالت المحكمة في حكمها- الذي وصفته صحف النظام المصري بالتاريخي إنه وإذا انقضى الفصل التعسفي، فإن طلب التعويض يضحي علي غير سند، ولما كانت محكمة أول درجة قد خالفت هذا النظر، دون أن يقدم لها المستندات المقدمة من المدعي عليه، بصفته أنه قام بفصل المدعي دون عرضه على المحكمة العمالية المختصة.”

وأضافت المحكمة “أنه ولما كان طلب مكافأة نهاية الخدمة قد جاء على غير سند من لائحة أو نص في القانون، وأن قانون العمل لم ينص علي مكافأة نهاية الخدمة، إلا لمن يعمل بعد سن الستين، ومن ثم وبالبناء على ما تقدم، تقضي المحكمة برفض الدعوى”.

وألزمت المحكمة المحرر بالمصاريف على درجتي التقاضي وألزمته بمبلغ مائة جنيه لأتعاب المحاماة، ترافع في الدعوى عن صحيفة الأسبوع محمد العريبي المحامي.

3

أهم الأخبار

الأكثر قراءة

مقالات

استطلاع الرأى

User Polls

جميع الحقوق محفوظة لموقع التقرير المصري © 2016