header
اليوم 2017/11/18
14 نوفمبر، 2017  1:00 م

أكد أستاذ القانون الدولي، مساعد عبد العاطي، أنه بعد تأكيد وزير الري والموارد المائية، بتعثر مفاوضات #سد_النهضة، مع الجانب الأثيوبي والسوداني، فالحقائق القانونية تؤكد وجوب محاكمة نظام السيسي لتفريطه في حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.

وقال إنه بعد انتهاء اجتماع وزراء مياه دول النيل الشرقي، أمس الإثنين، يجب على مصر أن تتحرك بأسرع وقت قبل فوات الأوان، مضيفا أنه من الأمانة العلمية، والوطنية سرد الحقائق القانونية التالية:-

– رغم انتهاك إثيوبيا لقواعد القانون الدولي عند بنائها لسد النهضة، وتماشي مصر معها منذ يناير 2011 وحتي اليوم ، في مسار لا ينطبق عليه وصف المفاوضات من منظور القانون الدولي، إلا أن مصر تملك موقفا قانونياً قوياً ينم عن احترامها لمبادئ وأحكام ميثاق الأمم المتحدة في مجال تسوية المنازعات الدولية.

– تمتلك مصر من الناحية القانونية توظيف التقرير الاستهلالي الصادر عن المكتبين الفرنسيين بشأن الدراسات الفنية، لأنه يرسخ للتعسف الإثيوبي، وأيضا دليل دامغ علي انتهاك إثيوبيا لثوابت القانون الدولي للأنهار الدولية، وفي ذات الوقت عدم إحترام لإعلان الخرطرم .

– ضربت إثيوبيا عرض الحائط بالتقرير الاستهلالي تكرارا لذات المخالفة التي أكد عليها تقرير اللجنة الدولية للخبراء التي شكلت بناء علي طلب إثيوبيا.

– لا يجب الانتظار طويلاً أمام الغلو والصلف الإثيوبي، لأن السد لو أقيم بهذه المواصفات الفنية فإنه سيصبح سابقة واقعية وقانونية خطيرة تهدد الحقوق المكتسبة لمصر في مياه النيل.

– مصر الدولة الأولى بالرعاية القانونية والطرف الأضعف، لكونها الوحيدة دون باق دول حوض النيل التي تعتمد علي مياهه بنسبة تفوق 97%، فضلاً عن انطباق معظم المعايير الدولية التي جاءت بها قواعد هلسنكي لعام 1966 بشأن توزيع مياه الأنهار الدولية.

– يمكن لنا أن نعظم الاستفادة القانونية من أهداف منظمة الأمم المتحدة وبخاصة حفظ السلم والأمن الدوليين في شأن سد النهضة.

3

أهم الأخبار

الأكثر قراءة

مقالات

استطلاع الرأى

User Polls

جميع الحقوق محفوظة لموقع التقرير المصري © 2016