header
اليوم 2017/12/12
7 ديسمبر، 2017  11:17 ص

فرضت وزارة التجارة والصناعة، رسوم إغراق    علي الحديد المستورد ، بناء على شكوى الصناعة المحلية والتي تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح من دول الصين وتركيا وأوكرانيا ، لمدة خمس سنوات.

وتباينت آراء الخبراء حول قرار وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من حديد التسليح من الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة 5 سنوات.

وتقدم المصنعون المصريون بكافة المستندات الدالة على أن هذه الواردات ترد بأسعار مغرقة وأن هناك علاقة بين هذه الواردات المغرقة والضرر المادي الذي لحق بالصناعة المحلية.

وبلغت رسوم مكافحة الإغراق 17% على الشخص أو المؤسسة التي تشحن البضاعة من الصين إلى مصر، بينما تتراوح الرسوم، بين 10 – 19% على الواردات التركية، و15-27% على الواردات الأوكرانية.

وتم فرض رسوم  الإغراق للمرة الأولى في يونيو الماضيان لحماية المصنعين المحليين، تحددت عند 17% للحديد الصيني وبين 10 و19% للحديد التركي و15 إلى 27% للأوكراني.

وقال رئيس المجلس التصديري لمواد البناء: “لا استطيع التكهن بأسعار الحديد أو العقارات مستقبلًا، لأن الموضوع ليس حديد فقط”، مشيرًا إلى أن القرار جاء للحفاظ على الصناعة المصرية المحلية، وللحفاظ على المنتج المصري.

ومن جانبه  قال خالد الدجوي، رئيس شركة الماسة لتجارة الحديد، قال إن فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد، سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بعد سيطرة الشركات المحلية على السوق.

وأشار الي أن مدة 5 سنوات طويلة جدا، وتفتح الباب للشركات المحلية للسيطرة على السوق والأسعار، كان من الأفضل أن تكون المدة 6 أشهر أو سنة على الأكثر لمراقبة أي تغير في السوق، ثم تجدد إذا دعت الحاجة لذلك”.

وأكد حسن علي، عضو شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار فرض رسوم الإغراق، “جاء في وقت غير مناسب، لأن الأسعار في السوق مرتفعة وتزيد على 12 ألف جنيه للطن”، مضيفا أن “القرار سيعطي الشركات المنتجة فرصة لاحتكار السوق والتحكم في الأسعار”.

وشدد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية علي أنه سيقدم طلب لوزير الصناعة لإلغاء رسوم الإغراق على الحديد المستورد، مشيرا الي ان فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد تسبب في ارتفاع أسعار الحديد في مصر.

ويقدر العاملون في صناعة الحديد، حجم الخسائر التي تعرضت لها شركات الحديد داخل السوق المحلية خلال العامين الماضيين بنحو 3 مليارات جنيه، نتيجة لارتفاع أسعار الغاز والكهرباء التي تعمل بها تلك المصانع بجانب إغراق السوق بالحديد المستورد لاسيما من الصين وتركيا وأوكرانيا.

وسجلت أسعار حديد عز، 12200 جنيه للطن تسليم المصنع، و12300 جنيه تسليم المستهلك بمناطق وجه بحرى، و12400 جنيه بمناطق وجه قبلى ،بينما سجل حديد “المصريين”، 12000 جنيه للطن تسليم المصنع، و12200 جنيه تسليم المستهلك بمناطق وجه بحري، و12300 جنيه بوجه قبلي.

 

 

3

أهم الأخبار

الأكثر قراءة

مقالات

استطلاع الرأى

User Polls

جميع الحقوق محفوظة لموقع التقرير المصري © 2016