header
اليوم 2017/07/23
17 يوليو، 2017  4:14 م

كتب: حاتم مدني
قال خالد علي، المحامي الحقوقي، إنه بعد انسحاب القوات من جزيرة الوراق، كان يظن أن العقل والرشد عرف طريقه لمصدر قرار الانسحاب، لكن من الواضح أن الانسحاب كان مجرد تكتيك مؤقت ( خطوة للخلف مؤقتة)، فمنذ الانسحاب وتحديدا من الساعة الواحدة فجر اليوم، تم فرض حصار على الجزيرة، وتم منع المعديات من العمل، وأصبح أهالى الجزيرة كالعالقين على حدود الدول المحتلة، المرضى لم يذهبوا للمستشفيات، والطلبة لم يذهبوا لامتحانات الدور الثانى، والمحامين لم يذهبوا للمحاكم، والموظفين والحرفيين لم يذهبوا لأشغالهم، أى عبث هذا الذى نحياه، وأى سلطة غاشمة تلك التى قررت حصار مواطنيها على هذا النحو المجنون! .
وتابع علي، في تعليق له على صفحته بالفيس بوك، أن أهالى الجزيرة أصحاب ملكيات خاصة على الأرض، ولم يعتدوا على أراضى الدولة كما تزعم الحكومة، فمساحة الجزيرة ١٨٥٠ فدانا، منها ١٨١٠ أفدنة ملكيات خاصة، و٤٠ فدان فقط ملك الحكومة، وشاغلوها لم يشغلوها غصبا لملك الدولة، وإنما مقابل انتفاع يسدد للدولة بانتظام، كان هناك نزاع سابق فى بداية عام ٢٠٠٠ لنزع ملكية المواطنين بالجزيرة، ولكن مجلس الدولة حكم بوقف وإلغاء قرارات نزع الملكية، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٤٨ لسنة ٢٠٠١ بعدم جواز إخلاء أى مبنى مقام حتى تاريخه بجزيرتي الدهب والوراق، وعدم جواز التعرض لحائزى الأراضى الزراعية بالجزيرتين”.

وقدم علي مستندات تفيد بأن أهالي الوراق يملكون تلك الجزيرة منذ قرون، ومنها شهادة وفاة لسيدة ولدت على الجزيرة منذ مائة عام، وعقود بيع مشهرة منذ ١٩٠٥، ١٩٢٣ميلادية، وكذلك عقد مشهر ١٣١٣ هجرية، ورخصة مبانى عام ١٩٩٤، وصورة قرار رئيس الوزراء.

3

أهم الأخبار

الأكثر قراءة

مقالات

استطلاع الرأى

User Polls

جميع الحقوق محفوظة لموقع التقرير المصري © 2016