header
اليوم 2017/11/23
20 أبريل، 2017  3:06 م

قررت حكومة السيسي رفع الحد الأقصى لإصدار السندات الدولية إلى 7 مليارات دولار. ووافق مجلس الوزراء على تخطي الحد الأقصى لإصدار السندات الدولارية التي تطرحها وزارة المالية في الأسواق الدولية، والبالغ 5 مليارات دولار، بما لا يزيد عن 2 مليار دولار أخري ليصبح المجموع 7 مليارات.

وأكد مجلس الوزراء، في بيان صدر أمس الأربعاء، أن هذا الإجراء “يأتي في إطار سعي وزارة المالية للحصول على تمويل إضافي لمواجهة ارتفاع أسعار الفائدة في السوق المحلي، ويسمح في الوقت نفسه بزيادة رصيد الاحتياطي النقدي من الدولار لدى البنك المركزي”.

وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى 28.5 مليار دولار، في نهاية الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2011.

وأعلن نائب وزير المالية المصري، محمد معيط، في وقت سابق من الشهر الجاري أن مصر تستهدف طرح سندات دولية بقيمة تتراوح ما بين 3 و4 مليارات دولار في الأسواق الدولية خلال العام المالي المقبل. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة.

وصرحت وزارة المالية، في نوفمبر 2016، سندات في بورصة إيرلندا بقيمة 44 مليارات دولار “في إطار الحرص على تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة، وإيجاد موارد مالية من خلال وسائل تمويل متنوعة وجديدة تساهم في سد الاحتياجات التمويلية المطلوبة”.

وتسعي حكومة السيسي لاقتراض 99 مليارات دولار من الأسواق الخارجية، خلال العام المالي المقبل (2017/2018)، وفقا لأحمد كوجك، نائب وزير المالية، في تصريحات سابقة.
وتضاعفت الديون المحلية والخارجية المصرية لتصل إلى نحو 4.2 ترليون جنيه (2333 مليار دولار)، حسب الإحصائيات الرسمية.

وقال البنك المركزي، في تقرير نشره، أخيراً، على موقعه الإلكتروني، أن الدين الخارجي للبلاد قفز بنسبة 40.8% على أساس سنوي، في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2016/ 2017، بينما زاد الدين الداخلي بنسبة 28.9% في الفترة ذاتها.

وتراجعت العملة المحلية تراجعاً حاداً أمام الدولار منذ تعويم الجنيه، في الثالث من نوفمبر الماضي، إذ ارتفع الدولار من 8.88 جنيهات قبل التعويم إلى نحو 18 جنيهاً حالياً.

3

أهم الأخبار

الأكثر قراءة

مقالات

استطلاع الرأى

User Polls

جميع الحقوق محفوظة لموقع التقرير المصري © 2016