header
اليوم 2017/12/13
14 فبراير، 2017  8:35 م

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، بتأجيل الدعوى المقامة من السفير إبراهيم يسري ضد السيسي ورئيس وزرائه ووزير خارجيته ووزير البترول والري طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرارهم بالتوقيع على الاتفاقية الإطارية بين مصر وقبرص إلى 11 إبريل معتبرًا ذلك تفريطا في حق مصر في حقول الغاز المكتشفة في البحر المتوسط وكذلك وقف تنفيذ قرار التوقيع على اتفاقية سد النهضة بين مصر وأثيوبيا والسودان والتي تعتبر تنازلا عن الاتفاقيات السابقة التي تمنع إقامة سدود على النيل الأزرق أو المجري الرئيسي .

وأشار الطاعن في دعواه إلى أن الاتفاقية تمثل تنازلا عن حقوق مصر والأجيال القادمة كما طالب الحكم بإلزام الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية مياه النيل وثروات مصر في البحر المتوسط .

من جهتهم انضم عدد من المحامين للدعوى تأييدا للسفير يسري إلا أن المحكمة تعنتت في الاستماع لدفاع المحامين الحاضرين وضيقت عليهم في شرح ظروف وأخطار الاتفاقيتين وحدثت مشادة كلامية وقررت المحكمة تأجيل نظر القضيتين لآخر الجلسة ثم قامت بنظرها في غياب كثير من المحامين المنضمين واستمر تعسفها في الاستماع للمحامين الحاضرين ثم قررت تأجيل نظر الدعوتين لجلسة ١١ إبريل .

يذكر أن هاتين الاتفاقيتين المطعون عليهما مع اتفاقية تيران وصنافير يمثلون تنازلا عن الأراضي المصرية وثرواتها ومياهها وعن حق الأجيال القادمة فيها بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون وبما يضع مصر تحت الحصار الصهيوني في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من الفقر ويدخلها في حرب المياه وينذر بتصحر أراضيها وعطش الأجيال القادمة

3

أهم الأخبار

الأكثر قراءة

مقالات

استطلاع الرأى

User Polls

جميع الحقوق محفوظة لموقع التقرير المصري © 2016