header
اليوم 2017/11/18
14 نوفمبر، 2017  6:00 م
بعد أزمات عديدة واستياء متزايد من قبل الموظفين، قررت حكومة الانقلاب إعادة قانون الخدمة المدنية لمجلس النواب لتعديله، لكن هناك تخوفات من منح القانون النظام الضوء الأخضر لتسريح الموظفين.

ويستهدف نظام قائد الانقلاب “عبدالفتاح السيسي”، تسريح ملايين الموظفيين من القطاع العام، تحت مسمى الإصلاح الاقتصادي، الذي وعدت به الحكومة المصرية صندوق النقد الدولي، لحصول مصر على قرض الـ 12 مليار دولار.
إعادة الهيكلة
و كان أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري السابق، قد كشف فى تصريحات صحفية، أن وزارتى المالية والتخطيط تعملان بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على خطة لإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة، تستهدف دخول موظف جديد للعمل بالحكومة مقابل إنهاء خدمة 10 آخرين.
وقال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن الدولة تسعى لأن يكون هناك موظف لكل 26 مواطنا خلال عام 2020 ليصل عدد العاملين إلى3 ملايين موظف، مؤكدًا أن النسبة الحالية للعمالة الحكومية هي موظف لكل 13 مواطن.
ويتوقع بحسب نواب في برلمان العسكر، أن تلغى مادة الاستثناء ويطبق القانون على كل الموظفين ما عدا الرئاسة والشرطة والقضاء والجيش، باعتباراهم جهات سيادية عملها يختلف عن الأعمال المدنية العادية، وبالتالي سيضاف إلى القانون موظفين جدد وستتفاقم الأزمة بعدما كانت محصورة على فئات بعينها».
كما أن الحكومة تطلب إجراء تعديل على سن المعاش؛ حيث سيكون في العام الـ 55 للموظف بعدما كان 60 عاما، خاصة وان الحكومة لديها رغبة قوية في تقليص عدد الموظفين من 6 مليون إلى مليوني في 2020، ما يعني أن خلال الثلاث سنوات القادمة سيختفي 4 مليون موظف من الحكومة.
3

أهم الأخبار

الأكثر قراءة

مقالات

استطلاع الرأى

User Polls

جميع الحقوق محفوظة لموقع التقرير المصري © 2016