header
اليوم 2018/01/23
12 يناير، 2018  6:45 م

أصدرت 10 منظمات حقوقية، بيانًا مشترك ، لإدانة مواصلة اعتقال ومحاكمة  الصحفي والباحث المصري إسماعيل الإسكندراني أمام  القضاء العسكري، مشيرين إلى أن الأمر الإحالة جاء ” التفافا على وجوب إخلاء سبيله بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي بنهاية نوفمبر 2017″.

وطالبت المنظمات الحقوقية ، في بيانها  سلطات النظام العسكري بـ”الإفراج الفوري عن إسماعيل الإسكندراني احتراما للقانون والدستور، ومحاكمته أمام قاضيه الطبيعي، وإلغاء قرار الإحالة للقضاء العسكري، الذي يغيب عنه أبسط ضمانات وشروط المحاكمة العادلة”.

وناشدت المنظمات الحقوقية ، كلًا من  المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين للقيام بدورهم في الدفاع عن كافة الصحفيين المحبوسين على خلفية ممارسة مهنة الصحافة.

ووقّع على البيان كل من: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ومركز هشام مبارك للقانون، ونظرة للدراسات النسوية.

وأكدت المنظمات الموقعة أن “فريق الدفاع عن إسماعيل الإسكندراني حاول الاستعلام عن موعد نظر تجديد أمر حبسه، عدة مرات خلال  ديسمبر 2017. وردت نيابة أمن الدولة العليا أن الموعد سيتم تحديده في شهر يناير 2018، دون إعلام فريق الدفاع أن القضية أحيلت للمدعي العام العسكري”، لافتين إلى أن “ما يحدث هو تعمد تضليل فريق الدفاع، وحرمان الإسكندراني من حقوقه في معرفة تطورات وضعه القانوني، في إخلال واضح بالإجراءات القانونية المتبعة”.

 

3

أهم الأخبار

الأكثر قراءة

مقالات

استطلاع الرأى

User Polls

جميع الحقوق محفوظة لموقع التقرير المصري © 2016